قفزة كبيرة في أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي عقب عطلة عيد الأضحى

سجلت أسعار العملات الأجنبية، أمس الأربعاء، قفزة كبيرة في السوق الموازي عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، وسط أنباء عن زيادة الطلب على شراء النقد الأجنبي لتغطية احتياجات المستوردين والجهات الحكومية والتجار.

وأصبح السوق الموازي، المعروف بـ“السوق الأسود”، المصدر الأساسي لتغطية احتياجات النقد الأجنبي للأنشطة التجارية والصناعية والزراعية، في ظل اتساع الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية.

ومنذ مطلع العام الجاري 2026، شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية ارتفاعات متسارعة، حيث صعد سعر الدولار من نحو 3750 جنيهاً إلى مستويات تراوحت بين 4300 و4400 جنيه، بينما سجلت بقية العملات الأجنبية ارتفاعات ملحوظة.

أسعار العملات في السوق الموازي

العملة	السعر بالجنيه السوداني
الدولار الأمريكي	من 4300 إلى 4400 جنيه
الدولار الأمريكي حسب بعض المتعاملين	من 4400 إلى 4450 جنيه
الريال السعودي	1140 جنيهاً
الدرهم الإماراتي	1171 جنيهاً
اليورو	5058 جنيهاً
الجنيه الإسترليني	5810 جنيهاً

وفي البنوك التجارية، سجل مصرف السلام أعلى الأسعار مقارنة ببقية البنوك، مقترباً من أسعار السوق الموازي، حيث بلغ سعر شراء الدولار 4168 جنيهاً، فيما بلغ سعر البيع 4199 جنيهاً.

أسعار العملات في مصرف السلام

العملة	سعر الشراء	سعر البيع
الدولار الأمريكي	4168 جنيهاً	4199 جنيهاً
اليورو	4836 جنيهاً	4872.42 جنيهاً
الريال السعودي	1111 جنيهاً	1119 جنيهاً
الدرهم الإماراتي	1135 جنيهاً	1143 جنيهاً

أما في بنك الخرطوم، فقد بلغ سعر شراء الدولار 3390 جنيهاً مقابل 3415 جنيهاً للبيع، بينما سجل اليورو 3877 جنيهاً للشراء و3906 جنيهات للبيع.

أسعار العملات في بنك الخرطوم

العملة	سعر الشراء	سعر البيع
الدولار الأمريكي	3390 جنيهاً	3415 جنيهاً
اليورو	3877 جنيهاً	3906 جنيهات
الريال السعودي	911 جنيهاً	918 جنيهاً
الجنيه الإسترليني	4502 جنيهاً	4536 جنيهاً

وأكد أحد تجار العملة أن السوق يشهد حركة نشطة وطلبات متزايدة لشراء النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن الأسعار تختلف من تاجر إلى آخر ومن ولاية إلى أخرى، كما تتأثر بحجم المبلغ المطلوب، إذ ترتفع أسعار الشراء كلما زادت الكمية.

وأضاف أن الأسعار السائدة للدولار في السوق تتراوح حالياً بين 4400 و4450 جنيهاً، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع نتيجة الطلب المتزايد، وغياب رؤية واضحة من بنك السودان المركزي لاحتواء الارتفاع المتسارع في سوق العملات الأجنبية.

ويرى خبراء مصرفيون أن أزمة سعر الصرف لا ترتبط فقط بنقص الموارد، بل تعود أيضاً إلى ضعف سيطرة الدولة على سوق النقد الأجنبي، واتساع الفجوة بين القنوات الرسمية والموازية، واضطراب إدارة ملف الذهب، إضافة إلى التمويل بالعجز، وهو ما يضعف العملة المحلية ويؤثر على الثقة في الجهاز المصرفي.