الخرطوم تستضيف ورشة لمراجعة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وبناء تحالف للسياسات الدامجة

اتحاد الصم القومي يتقدم بمبادرة لإعداد مشروع قانون جديد.. والورشة توصي بتشكيل لجنة فنية لمراجعة التشريعات والمرجعيات الحقوقية

شهدت قاعة هيئة تدريب ضباط الشرطة بالخرطوم، اليوم الخميس، انعقاد ورشة مراجعة وتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017، وبناء تحالف للسياسات الدامجة، التي نظمها اتحاد الصم القومي والاتحادات القومية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بوصفه الآلية الوطنية المعنية بإنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعتها وتنسيق الجهود ذات الصلة.

وجاءت الورشة في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السودان، وتعزيز مواءمته مع المرجعيات الحقوقية، بما يدعم حماية الحقوق وترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

وشهدت الورشة تقديم اتحاد الصم القومي مبادرة لإعداد مسودة مشروع قانون جديد للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2026، تتكون من تسعة فصول وخمس وأربعين مادة، لتشكل أساساً للنقاش والمراجعة والتطوير بمشاركة الجهات الحكومية والتنظيمات المعنية والخبراء والمختصين.

وافتُتحت أعمال الورشة بمشاركة الأمين العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأمين ديوان الزكاة، وممثل وزارة العدل، ومدير منظمة جسمار، وممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والجهات المعنية بمكافحة الألغام، إلى جانب عدد من الخبراء والمهتمين بحقوق الإنسان وقيادات تنظيمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتضمنت أعمال الورشة ثلاث جلسات رئيسية؛ خُصصت الجلسة الأولى للافتتاح واستعراض أهمية مراجعة التشريعات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما تناولت الجلسة الثانية عرض المذكرة التفسيرية لمشروع القانون ومناقشتها، وتقديم المقترحات بشأن مضامينها. أما الجلسة الثالثة، فقد شهدت نقاشاً مفتوحاً حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة في مشروع القانون، والتحديات المرتبطة بضمان حمايتها وإنفاذها عملياً.

توصيات لتعزيز المشاركة ومراجعة التشريعات

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها توسيع قاعدة المشاركة في لجان العمل المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفتح المجال أمام الخبرات والكفاءات المتخصصة للمساهمة في تطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة.
كما أوصت بتشكيل لجنة فنية تتولى مراجعة المرجعيات الحقوقية ذات الصلة، ودراسة المسودات السابقة والتشريعات القائمة، تمهيداً لإجراء مراجعة شاملة لمشروع القانون، بما يعزز اتساقه مع المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشملت التوصيات كذلك ضرورة مراجعة القوانين والتشريعات القطاعية المرتبطة بالتعليم والصحة والتأهيل المهني والعمل وغيرها من المجالات ذات الصلة، لضمان تكامل المنظومة القانونية وتوسيع نطاق الحماية القانونية والحقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي هذا السياق، جرى ترشيح أعضاء اللجنة الفنية، على أن يتولى اتحاد الصم القومي مهام مقررية اللجنة، بما يتيح متابعة التوصيات والعمل على تحويل مخرجات الورشة إلى خطوات عملية تدعم مسار الإصلاح التشريعي.

وفي ختام الورشة، تقدم رئيس اتحاد الصم القومي، الأستاذ محمد جيب الله، بالشكر والتقدير للمشاركين والجهات المتعاونة والخبراء الذين أسهموا في إثراء النقاش، مؤكداً الالتزام بمتابعة التوصيات والعمل على دفعها نحو التنفيذ.

وقد تولى الدكتور ياسر محمد موسى تيسير وإدارة أعمال الورشة وجلساتها، التي اتسمت بتعدد وجهات النظر وثراء المناقشات حول سبل تطوير التشريعات وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السودان.

وتُعد هذه الورشة خطوة مهمة نحو توسيع الحوار الوطني حول تطوير قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والتنظيمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة والخبراء، وصولاً إلى إطار قانوني أكثر استجابة لاحتياجاتهم، وأكثر قدرة على حماية حقوقهم وضمان مشاركتهم الكاملة والفاعلة في المجتمع